بک طرف ماجرا دولتی را داریم که تا سالهای پیش درآمدهای نفتی خوبی داشت. به راحتی صندوق ذخیره را خالی کرد. پول کاغذی را به میزان گسترده در داخل کشور ریخت و سیاست های انبساطی اش مثلا قرار بود که نگذارد رکود و بحران اقتصادی ِ به قول خودش جهانی وارد کشور شود. نتیجه اش شد بالا رفتن تورم، صدای بانک جهانی و دیگر مجامع در آمدن و اجازه ندادن مجلس برای چاپ پول. دولت فعلی نیازمند به پول نقدی است. اما قرار است که سیاست هایش انقباضی شود تا مشکل تورم بیشتر از اینی که هست نباشد. پول ِ ریالی  که نباشد دولت می ماند و حجم عظیمی از هزینه های جاری و عمرانی. تبدیل ارز به ریال هم مشکلات خاص خودش را دارد.  یک قدمش این است که نرخ ثابت ارز بالا برود که بالا رفت. یکی دیگر هم پناه بردن به درآمدی است که تقریبا در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها از آن امرار معاش می کنند. مالیات نه تنها می توانست پول خوبی را به بخش های مختلف تخصیص دهد، از طرف دیگر نحوه توزیع آن قرار است که پرکننده شکاف دهک های درآمدی باشد. اتفاقی که این دولت بسیار دوست داشت به هر ترتیب ممکن به ان دست پیدا کند.

اینکه در یک طرف ماجرا دولتی بخواهد سیاست های مالیاتی اش را تنظیم کند و بخواهد مطابق بودجه سال جدید درآمد ِ پولی اش را درست مثل سند بودجه از مالیات بگیرد چندان چیز عجیبی نیست.

در سمت دیگر ماجرا هم اصنافی هستند که این روزها همه از رکود اقتصادی می نالند. رخوت ِ اقتصادی موجود به اضافه هزار و یک دلیل سیاسی و امنیتی نتیجه اش شده است کم کاری و رکود بازاریان و اصناف. اصنافی که حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را عهده دارند. در این شرایط که بازاری جماعت هزار و یک هزینه غیر قابل حذف مثل انواع اجاره ها را دارد، دولت ِ خواهان درآمد می آید و نرخ مالیات هفتاد درصدی را علم می کند. اعتقاد این است که سهم مالیات اصناف شش درصد از درآمدهای مالیاتی است، اما کارخانه ها و شرکت ها که صاحب ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی هستند نزدیک سی درصد درامدهای مالیاتی را تامین می کنند و این ناعادلانه نیست. از طرف دیگر بقیه اقشار نیز که مالیات مستقیم را از روی حقوق و دستمزدهایشان به دولت می پردازند. مانده است این جماعت که زیر بار هیچ مالیاتی نمی رود و بار مالیات بر فروش، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده را هم می خواهد بر مشتری بار کند. البته تا اینجا به نظر کار عقلانی است و در همه جای دنیا اوضاع به همین قرار است. اما اینکه شما یک شبه ملزم به پرداخت مالیاتی باشی که از توانش بر نمی آیی خودش یک طرف بزرگ ماجراست.طرف بزرگ ِ دیگر که جای پرداختنش اینجا نیست، هزینه هایی است که بر اصناف بار می شود. این هزینه ها از بهای بالای اجاره را شامل می شود تا انواع تعهدات و مجوزها.

در آن طرف دولتی نشسته که می بیند یک بازاری به راحتی! از عهده اجاره های چند میلیونی محل کارش بر می آید و فکر می کند صد هزار تومان مالیات چنین کاسبی بشود مثلا پانصدهزار تومان اتفاقی نمی افتد. اما از طرف دیگر بازاری ای است که به لحاظ روانی ماجرای هزینه های بالا و غیر معقول دیگر را پذیرفته، اما می داند که بالا رفتن مالیات باعث افزایش قیمت اجناس و کمتر شدن فروش محصولات می شود. در واقع این مالیات باعث رکود بیشتر بازار خواهد شد.

به نظر می آید اشتباه بزرگ اول را دولت می کند. دولتی که حریصانه به سراغ درامد مالیاتی اصناف می رود، سر آخر با شکست عقب نشینی می کند زیرا که فراموش می کند شوک بزرگ به بازار تبعات بدی برای خودش دارد. دولتی که بیش از اینکه به فکر آنیده و تبعات باشد به فکر امروز و جیب خالی اش است. بالاخره در این اوضاع تحریم ها و رکود اقتصادی، در ظاهر هم که شده باید با سیلی صورتش را سرخ نگه دارد. اما سیلی بد و بزرگی به صورت بازاری جماعت می زند و آنها را گویی از خواب می پراند. دولت فراموش می کند که حتی اگر قرار است شوک های عظیم اقتصادی وارد کند نیاز زیادی به ثبات سیاسی و امنیتی هست. وقتی به تصور خودش مالیات بر مصرف را افزایش می دهد، فروشنده اثر آن را بر قیمت ها وارد می کند. مصرف کننده هم در این شرایط جز به ضرورت سراغ مصرف نمی رود و پس انداز افزایش می یابد. اما وقتی امکان سرمایه گذاری ِ این پس انداز نیست، هیچ منفعت اقتصادی عاید دولت که نمی شود هیچ، پس انداز ها یا مصرف در امور خاصی مثل زمین و مسکن می شود که نتیجه اش تورم های موضعی است یا از کشور خارج می شود.

دولت اشتباه بزرگی می کند که باعث می شود اتفاق بزرگی باز هم به تعویق بیافتد. حرف دولت در زمینه سیاستگزاری مالیاتی درست است. مشکل مالیاتی ِ ما مشکلی ریشه دار است. برخلاف دیگر کشورهای پیشرفته درآمدهای هر بخش و حتی درآمدهای افراد و اصناف شفاف نیست. پایه های مالیاتی ما متکثر نیستند و بار بزرگ تامین درامد مالیاتی بر دوش گروه های معدودی است. در اینکه باید یک چیزی اصلاح بشود حق با دولت است، اما در اینکه چگونه و در کجا و با چه شرایطی باید این اصلاح صورت بگیرد، دوراندیشی و تدبیری می خواهد که دولت در این زمینه از خود بروز نداد.

خلاصه ای از انچه اتفاق افتاد را در اینجا بخوانید. البته گویا هنوز ماجرا ادامه دارد.

این مصاحبه هم به نظر برای تبیین سهم مالیات در اقتصاد ایران مصاحبه درخور توجهی است. خصوصا اینکه یکی از مصاحبه شوندگان دکتر پژویان، اقتصاددان ِ موافق ِ دولت ِ این روزهاست. مصاحبه قدیمی است.