کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره محکومیت برخی چهرههای سیاسی و رسانهای به دلیل اظهارنظرهایشان گفت: اظهارنظر هیچگاه جرم نمیتواند باشد و نقد و ابراز عقیده براساس اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی آزاد است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به نقل از انصافنیوز، کامبیز نورورزی، حقوقدان با اشاره به احکام اخیر درباره عباس عبدی و صادق زیباکلام گفت: «مطالب منتشرشده از سوی این دو، تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته، مصداق جرم نیست و به نظر میرسد عوامل و موجبات غیرحقوقی در صدور این آرا دخالت داشتهاند.»
او گفت: «اظهار نظر هیچگاه جرم نمیتواند باشد. اظهار نظر و نقد کاملاً آزاد است و نمیتوان کسی را برای اظهار نظر و ابراز عقیده محاکمه و مجازات کرد.»
نوروزی با اشاره به اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی گفت: «آزادی عقیده و مطبوعات در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شده است و صرف بیان یک نظر نمیتواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.»
او ادامه داد: «افراد در اظهار نظرشان آزاد هستند، مگر آنکه در خلال صحبتهایشان به افراد توهین کنند، افترا وارد سازند، دست به نشر اکاذیب بزنند یا اسناد طبقهبندیشده و اطلاعات سری کشور را فاش کنند. اگر در مطلبی این خصوصیات وجود نداشته باشد، تعقیب، محاکمه و مجازات افراد کاملاً غیرقانونی میشود.»
این حقوقدان درباره چهار فردی که اخیراً احکام آنها در رسانهها منتشر شده، گفت از آنجا که اطلاعات دقیق و یکسانی درباره پرونده همه آنها در اختیار ندارد نمیتواند درباره تمام احکام یکجا اظهار نظر کند. او در عین حال درباره عباس عبدی و صادق زیباکلام گفت: «مطالبی که از این افراد منتشر شده و مورد تحقیق قرار گرفته، مصداق هیچ جرمی نیست و به نظر میرسد عوامل و موجبات غیرحقوقی در آرای این افراد به شدت دخالت داشته است.»
این حقوقدان گفت: «چنین روندی میتواند به محدود شدن فضای اظهار نظر و کاهش امکان نقد در جامعه منجر شود.» موضوعی که از نظر او پیامدهای آن فراتر از چند پرونده قضایی است.
نوروزی در ادامه به آنچه تناقض در برخی رفتارهای قضایی کشور خواند اشاره کرد و گفت: «در هفتههای اخیر افرادی در شعارهایشان علیه مقامات گذشته و فعلی کشور اقدام به توهین و افترا کردهاند، اما در برابر این رفتارها برخورد مشابهی دیده نمیشود.»
او گفت: «کسانی هستند که بدون هرگونه صلاحیت کارشناسی، در شبکههای اجتماعی و جاهای مختلف با توهین و فحاشی آشکار به مقامات کشور تعرض میکنند و کسی با اینها کاری ندارد؛ اما وقتی یک استاد دانشگاه، یک نماینده سابق مجلس یا یک روزنامهنگار و پژوهشگر اجتماعی سخنی میگوید، باید مورد تعقیب قرار بگیرد و از حق نوشتن در فضای رسانهای کشور محروم شود.»
او ادامه داد: «این دوگانگی، اعتماد عمومی به اجرای قانون را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث میشود شهروندان با این پرسش روبهرو شوند که چرا قانون در موقعیتهای مشابه به شکل یکسان اجرا نمیشود.»
این حقوقدان تأکید کرد که محدود کردن فضای اظهار نظر صرفاً مسئلهای مربوط به رسانهها یا افراد محکومشده نیست و میتواند بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور نیز اثر بگذارد.
او گفت: «بیشک این فضا، فضایی نیست که در آن انسجام ملی محفوظ بماند و فضایی نیست که در آن توانایی ملی برای مقابله با بحرانها شکل بگیرد.»
نوروزی گفت: «در شرایطی که کشور با بحرانهای مختلف مواجه است، وجود دیدگاههای متفاوت و امکان بیان نقد میتواند به شناخت بهتر مشکلات کمک کند و حذف صداهای متفاوت لزوماً به حل مسئله منجر نمیشود.»
او در پایان گفت: «محدود کردن گسترده افراد صاحبنظر از اظهار نظر، با قانون سازگار نیست و میتواند پیامدهای جدی برای فضای سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشد.»
حبس برای عباس عبدی، دو ماه توقف انتشار برای اعتماد/ رای فرجامخواهی هنوز صادر نشده است
آنطور که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر داده است: متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرد که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور قرار نظارت قضایی ممنوعیت فعالیت رسانهای در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم بدوی صادر شد. براساس حکم صادر شده عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه حکم به ۲ ماه توقف فعالیت و انتشار روزنامه اعتماد داد. با توجه به فرجام خواهی متهمان، پرونده در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال جاری به دیوان عالی کشور ارسال شده است و هنوز رای قطعی صادر نشده است.
زیباکلام برای مصاحبه با خبرگزاری آنا به ۳ سال تعلیقی محکوم شد
همچنین صادق زیباکلام در رابطه با مصاحبه با خبرگزاری آنا، پس از اعلام جرم و ارجاع به شعبه بازپرسی، تفهیم اتهام شد. در همین راستا نامبرده ۳ ماه از انجام هرگونه فعالیت رسانهای اعم از مصاحبه به صورت زنده و ضبط شده در شبکههای داخلی و خارجی و انتشار هرگونه یادداشت و کنشگری در صفحات شخصی و عمومی محروم شد. پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. پس از رسیدگی، دادگاه صادق زیبا کلام را به یک سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به منع هرگونه فعالیت رسانهای اعم از مصاحبه زنده در رادیو، تلویزیون، پایگاههای خبری، نشریات، مطبوعات، سکوهای نمایش خانگی، یادداشتنویسی در شبکههای فضای مجازی، اجتماعی و صفحات کاربردی متعلق به نامبرده از قبیل توئیتر، اینستاگرام و پیامرسانهای داخلی و خارجی به مدت ۲ سال محکوم کرد که این حکم تایید شده است. حکم حبس زیباکلام به مدت ۳ سال تعلیق شده است. با درخواست فرجام خواهی نامبرده در تاریخ ۱۰ شهریور درخواست فرجامخواهی رد شد و رای شعبه بدوی عینا تایید و ابرام شد. پرونده جهت اجرای حکم در اجرای احکام ثبت شده است.
۲۴۲۲۴۲
