استیضاح حق مجلس است و پرسش از عملکرد وزیر، نهتنها ایرادی ندارد، بلکه بخشی از سازوکار نظارت بر دولت است. اما وقتی سخن از استیضاح وزیر ورزش و جوانان به میان میآید، نمیتوان کارنامه یک وزارتخانه را با چند عنوان کلی خلاصه کرد و سپس از افکار عمومی خواست بدون دیدن تصویر کامل، درباره آن داوری کند.
علیرضا صدایی؛ روز گذشته دو طرح استیضاح احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در مجلس مطرح شده و در کنار آن، موضوع شکایت عبدالمهدی نصیرزاده درباره انتخابات فدراسیون بدنسازی نیز به عنوان یکی از محورهای انتقادی مطرح شده است.
اما پرسش اساسی این است: آیا میتوان عملکرد یک وزارتخانه را بدون قرار دادن نتایج میدانی، شرایط کشور، برنامههای پیشرو و الزامات قانونی در کنار انتقادها ارزیابی کرد؟
پاسخ، دستکم درباره دوره وزارت دنیامالی، به این سادگی نیست.
کارنامهای که روی سکو نوشته شده است
در این دوره، ورزش ایران چند آزمون مهم بینالمللی را پشت سر گذاشته است؛ آزمونهایی که تنها با تعداد مدالها قابل سنجش نیستند، بلکه تنوع رشتههای مدالآور و نقشآفرینی بانوان نیز در آنها اهمیت دارد.
در بازیهای آسیایی جوانان بحرین، کاروان ایران با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز در جایگاه چهارم قرار گرفت؛ عملکردی که از منظر گستره مدالآوری و حضور نسل جوان ورزش ایران قابل توجه بود.
در همین رویداد، سهم بانوان در مدالآوری به حدود نیمی از مجموع مدالهای کاروان رسید؛ اتفاقی که از تغییر تدریجی توازن در ورزش قهرمانی ایران حکایت دارد. برخی رشتهها نیز برای نخستین بار یا پس از سالها توانستند در چنین سطحی برای ورزش ایران مدالآوری کنند.
این نتایج را نمیتوان تماماً به حساب وزارت ورزش گذاشت؛ مدال محصول کار ورزشکار، مربی، فدراسیون و مجموعهای از عوامل فنی است. اما به همان اندازه نیز نمیتوان نقش سیاستگذاری، پشتیبانی، تأمین منابع و فراهم کردن امکان اعزام و اردو را از معادله حذف کرد.
چند هفته بعد از بازیهای آسیایی جوانان، در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی نیز ایران در جمع سه کشور برتر جدول مدالی قرار گرفت و عملکرد بانوان، بار دیگر سهم قابل توجهی در موفقیت کاروان داشت.
اینها واقعیتهای میدان هستند؛ همان چیزی که در ارزیابی یک وزارتخانه ورزشی باید در کنار هر نقد و ادعایی دیده شود.
دو مقطع جنگی و ورزشی که نمیتوان از معادله حذف کرد
یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که در ارزیابی دوره وزارت دنیامالی نمیتوان از کنار آن گذشت.
ورزش کشور در این دوره با دو مقطع جنگی و بحران امنیتی مواجه شد و طبیعی است که چنین شرایطی بر فرایندهای جاری ورزش اثر بگذارد؛ از برنامهریزی مسابقات و اردوها و اعزامها گرفته تا میزبانی رویدادهای بینالمللی، رفتوآمد تیمها و حتی برنامهریزی فدراسیونها.
در جریان جنگ ۱۲روزه نیز وزارت ورزش تلاش کرد ضمن مدیریت شرایط، فعالیتهای ورزشی متوقف نشود و از ظرفیت دیپلماسی ورزش برای حفظ ارتباطات بینالمللی استفاده شود.
این شرایط نمیتواند مجوزی برای نادیده گرفتن برخی ضعفها باشد؛ اما حذف آن از ارزیابی عملکرد نیز با یک بررسی منصفانه سازگار نیست. مدیریتی که بخشی از دوره مسئولیت خود را در شرایط جنگی و بحرانی سپری میکند، طبیعتاً در همان شرایطی تصمیم میگیرد که باید همزمان استمرار فعالیت ورزش کشور را نیز حفظ کند.
دیپلماسی ورزش؛ سفری از دل آتش برای ایران
یکی از حوزههایی که در ارزیابی کارنامه دنیامالی کمتر مورد توجه قرار گرفته، دیپلماسی ورزش است.
حضور وزیر ورزش ایران در هشتمین نشست اتحادیه جهانی ورزشهای قومیتی در آنتالیا، با حضور وزیران و نمایندگان دهها کشور، تنها یک حضور تشریفاتی نبود. در حاشیه این نشست نیز دیدارها و گفتوگوهایی با مسئولان ورزشی کشورهای مختلف انجام شد.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم ورزشهای قومیتی و سنتی امروز فقط یک موضوع فرهنگی نیستند؛ این رویدادها به نقطه تلاقی ورزش، هویت، گردشگری، دیپلماسی عمومی و توسعه ورزش در مناطق روستایی و عشایری تبدیل شدهاند.
نتیجه این نگاه را میتوان در تصمیم وزارت ورزش برای حضور منسجمتر ایران در ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر دید؛ حضوری که این بار صرفاً به اعزام چند ورزشکار در چند رشته محدود نشده و ایران با یک کاروان منسجم در این رویداد حاضر میشود.
کاروان ایران برای این دوره با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» معرفی شده و ۱۳۰ نفر در قالب کاروان ایران در آن حضور دارند.
این اتفاق را نباید صرفاً یک اعزام ورزشی دید. بازیهای جهانی عشایر میتواند محفلی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و ورزشی ایران و ایجاد ارتباط میان ورزش قهرمانی و جوامع روستایی و عشایری باشد.
۹ طلا در سانیا؛ پاسخی که روی تابلوی نتایج ثبت شد
در ششمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی در سانیا نیز ایران با ۹ مدال طلا، ۹ نقره و ۱۰ برنز در جایگاه سوم جدول مدالی قرار گرفت.
این موفقیت از یک جهت دیگر نیز قابل توجه است: ورزش ایران نشان داده است که ظرفیت مدالآوری خود را صرفاً به رشتههای سنتی و شناختهشده محدود نمیکند و در حال گسترش دامنه حضور خود در رشتههای ساحلی و کمتر برخوردار نیز هست.
ممکن است درباره ترکیب کاروان، انتخاب رشتهها یا جزئیات فنی هر اعزام بحث وجود داشته باشد؛ اتفاقاً باید هم وجود داشته باشد. اما نتیجهای که روی سکوی مسابقه ثبت شده، با یک عبارت کلی مانند «ضعف در عرصه بینالمللی» قابل پاک کردن نیست.
مدیریت ورزشی زمانی معنا پیدا میکند که نتیجه، برنامه و زیرساخت در کنار یکدیگر دیده شوند.
ناگویا؛ برنامهریزی پیش از روز مسابقه
در مورد بازیهای آسیایی ناگویا نیز یک نکته اساسی وجود دارد: آمادهسازی برای این رویداد از روز مسابقه آغاز نشده است.
نشستهای تخصصی با فدراسیونها از مدتها قبل در حال برگزاری است و ظرفیتهای مدالآوری، اردوها، مربیان، مشکلات هیأتهای استانی، تجهیزات و نیازهای فنی رشتهها مورد بررسی قرار گرفتهاند.این تغییر رویکرد اهمیت دارد.
اگر فدراسیونها تنها چند ماه مانده به بازیهای آسیایی متوجه کمبود اردو، مربی، تجهیزات یا مشکلات استانی شوند، مدیریت ورزش عملاً به مدیریت بحران تبدیل خواهد شد. اما وقتی این مسائل از مدتها قبل روی میز باشند، فرصت اصلاح مسیر وجود دارد.
اینکه در دوره اخیر، گفتوگو با فدراسیونها درباره ناگویا زودتر آغاز شده، دستکم نشاندهنده تلاش برای عبور از مدیریت روزمره و حرکت به سمت برنامهریزی زودهنگام است.
«مهندسی انتخابات»؛ واژهای سنگین که سند میخواهد
اما یکی از سنگینترین تعابیر مطرحشده علیه وزارت ورزش، ادعای «مهندسی انتخابات فدراسیونها» است.
این ادعا نه با انکار قابل حل است و نه با تکرار.
انتخابات فدراسیونها باید شفاف، رقابتی و مطابق اساسنامه برگزار شود و اگر در انتخاباتی تخلفی رخ داده، باید مراجع صالح درباره آن تصمیم بگیرند. اما تبدیل هر اختلاف انتخاباتی، هر رد صلاحیت یا هر اعتراض نامزدی به یک گزاره کلی با عنوان «مهندسی انتخابات»، بدون اثبات تخلف، منطقی نیست.
پرونده انتخابات فدراسیون بدنسازی نیز باید در همین چارچوب دیده شود. اعتراض عبدالمهدی نصیرزاده نسبت به روند انتخابات مطرح و پیگیری شده و موضوع در مسیرهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. انتخابات این فدراسیون نیز برگزار شده است.
بنابراین درباره چنین پروندههایی، به جای صدور حکم سیاسی یا رسانهای، باید اجازه داد قانون سخن نهایی را بگوید.
وقتی اجرای قانون، بهعنوان ایراد مدیریتی خوانده میشود
در کنار این بحث، یک واقعیت حقوقی دیگر نیز وجود دارد که در تحلیل ساختار مدیریتی ورزش کمتر مورد توجه قرار گرفته است: مقررات مدیریت تعارض منافع.
این مقررات با هدف جلوگیری از تداخل مسئولیتها و موقعیتهایی که میتواند استقلال تصمیمگیری را مخدوش کند، وضع شدهاند و طبیعتاً اجرای آنها دامنه انتخاب و بهکارگیری برخی مدیران را محدود میکند.
برای نمونه، مدیری که در ساختار وزارت ورزش مسئولیت دارد، در صورت ورود به فرایند نامزدی ریاست یک فدراسیون، در موارد مشمول مقررات، نمیتواند همزمان جایگاه قبلی خود را حفظ کند و باید الزامات قانونی مربوط به استعفا و قطع رابطه سازمانی را رعایت کند.این موضوع را باید از یک «ضعف مدیریتی» تفکیک کرد.
اگر قانون، همزمانی دو جایگاه را ممنوع کرده است، نمیتوان اجرای قانون را بعداً به عنوان نشانه ضعف در چینش مدیریتی یا دخالت در انتخابات تفسیر کرد. اتفاقاً رعایت همین قواعد تعارض منافع باید بخشی از ارزیابی سلامت انتخابات فدراسیونها باشد.
۲۵ سفر استانی؛ ورزش در خارج از ساختمان وزارتخانه
در کنار همه این موارد، کارنامه وزارت ورزش را باید در ارتباط آن با استانها نیز سنجید.
دنیامالی طی دو سال گذشته سفرهای استانی متعددی داشته و در این سفرها، موضوعات مرتبط با زیرساختها، هیأتهای ورزشی، اماکن، استعدادهای محلی و ظرفیتهای هر منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
عدد سفرها به تنهایی شاخص عملکرد نیست؛ اما حضور میدانی وزیر و مدیران وزارتخانه در استانها زمانی اهمیت پیدا میکند که به شناخت مسائل واقعی ورزش در شهرستانها و تصمیمگیری برای حل آنها منجر شود.
اهمیت این رویکرد در سیاستی است که ورزش را صرفاً در چند فدراسیون پرمدال و چند شهر بزرگ خلاصه نمیکند؛ از توسعه ورزشهای ساحلی و آبی گرفته تا ورزش روستایی و عشایری، بخشی از ظرفیت آینده ورزش ایران بیرون از ساختار سنتی ورزش قهرمانی قرار دارد.
نه دفاع بیقیدوشرط؛ نه داوری گزینشی
هیچ مدیری بینقص نیست و دنیامالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
او باید درباره تصمیمهایش پاسخگو باشد و هرجا ضعف یا تخلفی وجود دارد، باید درباره آن توضیح دهد. مجلس نیز حق دارد سؤال کند، تحقیق کند و در صورت رسیدن به جمعبندی لازم، از ابزار استیضاح استفاده کند.
اما میان نقد عملکرد و صدور حکم کلی درباره یک دوره مدیریتی تفاوت وجود دارد.
احمد دنیامالی با ۲۵۳ رأی از ۲۸۵ رأی مأخوذه، یکی از وزیرانی بود که با رأی بالای مجلس وارد دولت وفاق ملی شد. این رأی البته چک سفیدامضا نبود و نیست؛ همانطور که استیضاح نیز نباید جای ارزیابی کارشناسی را بگیرد.
امروز اگر قرار است درباره ادامه کار وزیر ورزش تصمیم گرفته شود، منطقیترین مسیر این است که همه اجزای کارنامه همزمان روی میز باشند: نتایج بینالمللی، عملکرد بانوان، توسعه رشتههای جدید، دیپلماسی ورزشی، برنامه ناگویا، وضعیت زیرساختها، سفرهای استانی، محدودیتهای قانونی، شرایط جنگی و البته کاستیها و نقاط ضعف.
وقتی ورزش ایران در چند میدان مهم بینالمللی نتایج قابل قبول گرفته، سهم زنان در مدالآوری افزایش یافته، رشتههای متنوعتری وارد چرخه مدالآوری شدهاند، دیپلماسی ورزشی فعالتر دنبال شده، برای ناگویا از مدتها قبل برنامهریزی شده و برای رویدادهایی مانند بازیهای جهانی عشایر نیز ساختار منسجمتری شکل گرفته است، انصاف حکم میکند این بخش از کارنامه نیز در کنار نقدها دیده شود.
استیضاح ابزار نظارت است؛ اما ارزیابی عملکرد، نیازمند دیدن تمام کارنامه است.
اگر قرار است درباره احمد دنیامالی داوری شود، بهتر است ابتدا کارنامه روی میز باشد؛ بعد حکم.
۲۵۸۲۵۸
