به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان از جزئیات احکام محکومان این پرونده خبر داد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همانطور که میدانید این یک پرونده قدیمی است. متأسفانه یکی از بانکها که به دلیل عدم نظارت زمینهساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپردهگذاران در سالهای گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریختهگران ۳۸ درصد سهام داشتند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود.
وی ادامه داد: با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذینفعان، به ویژه سپردهگذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئلهدار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان میدادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمیکردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سالهای ۹۱ تا ۹۵ با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیاردها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پروندههای متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئترئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل حبس فوت کرد.
وی افزود: در پرونده دیگر ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پروندهای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، روسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر میبرند.
جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر میبرد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.
وی در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امانکی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.
۲۳۳۲۳۶
